“الوطني الحر” يتهم ميقاتي بحصار العهد.. و”حزب الله” على خط الوساطة!

تؤشر معطيات ووقائع الساعات الـ24 الماضية الى أن عملية تأليف الحكومة، دخلت في مخاضٍ طويل من الكر والفر والشروط المتبادلة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من جهة، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من جهة ثانية، ما يفتح الباب على احتمالات عدة، أبرزها تعويم حكومة تصريف الأعمال مع توسيع حدود عملها وصلاحياتها لمواكبة الأزمات المتفاقمة على كافة الصعد، ويبقى التصريف حتى نهاية ولاية رئيس الجمهورية الحالي وتنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية إليها، إن تعذر انتخاب رئيس جديد ووقع الشغور الرئاسي.

وتتهم مصادر نيابية في التيار الوطني الحر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بأنه لا يريد تأليف حكومة جديدة قبل نهاية العهد الحالي، لاعتبارات سياسية داخلية مرتبطة بمصلحة جبهة سياسية عريضة تضم الى جانب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس القوات سمير جعجع ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، بإصرارهم على استمرار حصار العهد حتى آخر يوم من ولايته.

والسبب الثاني هو الضغط الخارجي لتمرير المرحلة من دون حكومة لمزيد من الضغط السياسي على حزب الله كورقة تفاوض يستخدمها الأميركيون في المفاوضات النووية مع ايران في الملف النووي.

وتشدد المصادر لـ”أحوال” على أن التيار لن يتدخل في عملية التأليف التي تدخل في صلاحية رئيس الحكومة المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية، لكن مسألة مشاركتنا في الحكومة من عدمها، خاضعة لعوامل ومطالب عدة تتركز على جواب الرئيس المكلف على جملة أسئلة وعناوين طرحا رئيس التيار كالتدقيق الجنائي وخطة التعافي المالي والاقتصادي ومصير حاكم مصرف لبنان وملف الكهرباء، فمشاركتنا مرهونة بجدوى هذه الحكومة وبرنامجها.

إلا أن مصدر مقرب من ميقاتي يشدد لـ”أحوال” على أن الرئيس المكلف ماضٍ في عملية تأليف الحكومة بعيداً عن أي ضغوط وشروط سياسية وخارج منطق الحصص والحقائب ولا يقبل أي تسويات مع أي فريق، وسيتعاون مع رئيس الجمهورية ومنفتح على النقاش مع الرئيس وعلى التعديلات التي يطلبها على الأسماء وتوزيع الحقائب، مشيراً الى أن الوقت القصير الذي يفصلنا عن نهاية ولاية الرئيس، لا تسمح بتأليف حكومة جديدة وأسماء وتوزيعة حكومية جديدة، والأفضل تعويم الحكومة الحالية لكن في اطار الدستور، أي الابقاء على الحكومة الحالية مع تعديلات ببعض الأسماء والحقائب والإسراع في طرحها على المجلس النيابي لنيل الثقة لتبدأ العمل وتستكمل ما بدأته في ملفات أساسية كالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وينفي النائب السابق علي درويش لـ”أحوال” ما يُقال عن أن الرئيس ميقاتي لا يريد تأليف حكومة لأسباب سياسية، مؤكداً أن ميقاتي لديه مصلحة في حكومة كاملة الصلاحية لمتابعة مهماتها بشكل سليم وليس مجتزأ كما تفرضه حكومة تصريف الاعمال، وذلك لاستكمال عملية النهوض.

وعلم “أحوال” من جهات مواكبة لعملية التأليف أن حزب الله دخل على خط الاتصالات بين عون – باسيل وميقاتي لتذليل العقبات بينهم، لتسهيل تأليف الحكومة، كاشفة أن الحزب حريص على إزالة هواجس التيار الوطني الحر وطمأنته حيال مخاطر مرحلة الفراغ الرئاسي على المشاركة المسيحية في السلطة، وضرورة وجود حكومة يكون للمسيحيين تمثيل وازن فيها وتستطيع سد الفراغ الذي يخلفه على صعيد صلاحيات رئيس الجمهورية، لذلك يعمل الحزب على انتاج حكومة بأسرع وقت ممكن لا تقصي التيار.

وإذ تربط مصادر سياسية ما بين التأليف والظروف الإقليمية، وملفات المنطقة وترسيم الحدود، يرى الباحث والمحلل السياسي الدكتور طلال عتريسي لـ”أحوال” أن الظروف الداخلية غير مهيأة لتأليف حكومة في ظل الشروط والشروط المضادة ذات السقف العالي. موضحاً أن العقدة مرتبطة بصلاحيات الحكومة بحال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي نقطة الخلاف الدستوري تكمن في أي حكومة سترث صلاحيات الرئيس.. الحكومة الجديدة أم حكومة تصريف الأعمال؟

ولا يرى عتريسي حماسة لدى مختلف الكتل النيابية بتأليف حكومة في ظل طموحاتها العالية، والسبب الثاني عمر الحكومة القصير حتى موعد انتخاب رئيس الجمهورية، فضلا عن أن ميقاتي لا يبدو أنه متحمس أيضاً لتأليف الحكومة من خلال التشكيلة التي قدمها لرئيس الجمهورية،
ويرجح بقاء حكومة تصريف الأعمال بمعزل عن حدود قدرتها على العمل والاجتماع، وهناك خلاف قانوني في هذه النقطة.

ولا يرى عتريسي ارتباطاً مباشراً بين تأليف الحكومة وبين المفاوضات النووية التي استؤنفت منذ أشهر طويلة، وتوقفت ثم استكملت في قطر مؤخراً لكن لا نتائج إيجابية حتى الساعة، لكنه يعتبر أن تقدم الحوار السعودي – الإيراني واستئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بينهما سيؤدي الى تعاون لحل مشاكل عدة في المنطقة لا سيما في اليمن، ما سينعكس على لبنان ويخلق أجواءً إيجابية تمهد لتأليف الحكومة.

محمد حمية